كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, عبد الحق سايحي, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, عن فتح ورشات إصلاح تتعلق بجهاز مفتشية العمل, ابتداء من سبتمبر المقبل.
ولدى إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء الوطني التقييمي لمصالح المفتشية العامة للعمل, أعلن الوزير عن "فتح ورشات إصلاح, ابتداء من شهر سبتمبر المقبل, تشمل مراجعة الإطار التنظيمي الخاص بالمفتشين الجهويين للعمل, لتكريس مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص, إلى جانب مراجعة القانون الأساسي الخاص بمفتشي العمل, لمواكبة متطلبات المرحلة والمساهمة في تحسين الخدمة العمومية".
وفي هذا الإطار, ثمن السيد سايحي الجهود التي يبذلها مفتشو العمل ميدانيا, مشيرا إلى أن مفتشية العمل أجرت خلال سنة 2025 "أكثر من 231 ألف زيارة ميدانية, شملت أكثر من 4 ملايين عامل", معتبرا أن الحصيلة المحققة "تعكس ديناميكية معتبرة في نشاط جهاز مفتشية العمل".
كما تأتي هذه الأرقام لتؤكد أيضا "الحرص على متابعة تطبيق تشريع العمل ومرافقة المؤسسات الاقتصادية, مع تراجع عدد المخالفات وارتفاع مستوى الامتثال للتشريعات والتنظيمات السارية".
ولفت السيد سايحي إلى أن مفتش العمل "ليس هيئة ردعية فحسب, بل شريك ومرافق للمؤسسة الاقتصادية, يقوم بدور أساسي في التوجيه والإرشاد والمرافقة, انطلاقا من مبدأ حسن النية وهو ما يسمح بتحسين مستوى الامتثال للقوانين وتجاوز الصعوبات المرتبطة بفهم أو تطبيق النصوص القانونية".
كما أشار إلى أن الصحة والسلامة في العمل تمثل المحور الاستراتيجي لعمل مفتشية العمل, داعيا إلى "تكريس ثقافة الوقاية داخل المؤسسات والحد من حوادث العمل".
وفي سياق ذي صلة, أكد السيد سايحي أن الوزارة تعمل على "تعزيز الإمكانيات الموضوعة تحت تصرف مفتشي العمل, من خلال تعميم الرقمنة واعتماد سياسة تكوين متواصل, ترتكز على الجوانب التطبيقية وتحسين ظروف العمل وتوفير وسائل الوقاية والحماية الضرورية أثناء أداء المهام الميدانية".
وشدد, في هذا الشأن, على أن "التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد تستوجب تحيين معارف مفتشي العمل بصفة مستمرة, من خلال إعداد برنامج وطني مكثف للتكوين, يتم تأطيره بالتنسيق مع مؤسسات القطاع, على غرار المدرسة العليا للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني للعمل, مع تعزيز تبادل الخبرات والانفتاح على التجارب الوطنية والدولية".
وعلى صعيد متصل, أفاد الوزير بأنه سيتم إطلاق برنامج تكويني لفائدة مفتشي العمل لجمهورية نيجيريا ابتداء من 15 سبتمبر 2026, يندرج في إطار "تعزيز التعاون الدولي وتثمين التجربة الجزائرية في مجال مفتشية العمل".
طالع أيضا
