منصة رقمية جديدة تتيح للمتقاضين والمحامين خدمة إيداع طلب شهادات عدم الطعن /وزارة/ أعلنت وزارة العدل، في بيان لها اليوم الاثنين، عن إطلاق منصة رقمية جديدة لفائدة المتقاضين والمحامين، تتيح لهم إيداع طلب شهادات عدم الطعن في الأحكام والقرارات القضائية النهائية عبر الإنترنت.
وأوضح البيان أنه "في إطار تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتحقيق التحول الرقمي بهدف تحسين ورفع جودة الخدمة العمومية، أطلقت وزارة العدل منصة رقمية جديدة لفائدة المتقاضين والمحامين تتيح لهم إيداع طلب شهادات عدم الطعن (عدم المعارضة، عدم الاستئناف، وعدم الطعن بالنقض) في الأحكام والقرارات القضائية النهائية، عبر الإنترنت".
وتهدف هذه المنصة الرقمية، التي يمكن الولوج إليها عبر الرابط: 🔗 https://cert-nonrecours.mjustice.dz إلى توسيع الخدمات الإلكترونية عن بعد وتبسيط الإجراءات، لجعل العدالة أكثر قربًا من المواطن، بتجنيب المتقاضين والمحامين عناء التنقل إلى مقر الجهة القضائية المختصة.
ويتعلق الأمر، وفق البيان، بـ"شهادات عدم الطعن في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن كافة الجهات القضائية بمختلف درجاتها، العادية والإدارية". وللحصول على هذه الخدمة، يتعين على طالب شهادة عدم الطعن – سواء كان متقاضيًا أو محاميًا – الولوج إلى المنصة الرقمية عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل، ثم التسجيل فيها بإنشاء حساب إلكتروني خاص به، من خلال ملء استمارة التسجيل بالبيانات الشخصية، وتحديد الصفة، وإدراج رقم الهاتف المحمول، وكلمة المرور، ثم الضغط على زر (تسجيل)، ليصله رمز تأكيد عبر رسالة نصية قصيرة إلى هاتفه،
يقوم بإدخاله ثم التأكيد. وباستخدام حسابه الإلكتروني، يمكن للمعني الولوج إلى الخدمة واختيار نوع الشهادة المراد طلبها (عدم المعارضة، عدم الاستئناف، أو عدم الطعن بالنقض)، وملء استمارة الطلب بالبيانات المتعلقة بالجهة القضائية المختصة وبالمعلومات الخاصة بالحكم أو القرار القضائي، ثم تحميل الوثائق اللازمة (مثل محاضر التبليغ الرسمي للحكم أو القرار) وإرسال الطلب إلكترونيًا.
وأشار البيان إلى أنه يُشترط توفر الصفة في القضية، بحيث يكون مقدم الطلب من بين أطرافها، أو محاميًا مؤسسًا فيها، وفي هذه الحالة يتعين عليه تحميل رسالة التأسيس الخاصة به. كما أوضحت الوزارة أن المنصة تتيح لطالب الشهادة تتبع مآل طلبه من خلال حسابه الإلكتروني، حيث يتلقى إشعارات إلكترونية عن مراحل معالجة الطلب على مستوى الجهة القضائية المختصة، وعند جاهزية الشهادة يتم إعلامه عبر المنصة للتقرب من الجهة المصدرة لتسلمها. وختم البيان بالتنبيه إلى أن "كل غش أو تزوير في الوثائق يعرض صاحبه للمساءلة الجزائية".
طالع أيضا
