منظمة صحراوية تدعو إلى تحرك دولي عاجل لتفادي تدهور أوضاع السجناء السياسيين الصحراويين

 دعت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا)، اليوم السبت، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى تحرك دولي عاجل ومسؤول من أجل تفادي تدهور أوضاع السجناء السياسيين الصحراويين. 

وحذرت كوديسا، في ندائها، من المخاطر الصحية المتزايدة التي قد تترتب على استمرار الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه عدد من السجناء السياسيين الصحراويين منذ 23 سبتمبر 2026، مشددة على ضرورة حماية حياة المضربين عن الطعام وسلامتهم الجسدية والنفسية، وضمان احترام حقوقهم الأساسية والعمل على معالجة المطالب الحقوقية والإنسانية التي دفعتهم إلى خوض هذا الشكل الاحتجاجي.

 ويأتي هذا النداء في سياق مستجدات أعقبت المذكرة التي سبق لمنظمة التجمع توجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وعدد من الآليات الأممية والدولية، وفي ظل ما أبلغت به عائلات السجناء من صعوبات ومضايقات مرتبطة بمنع ومصادرة زيارة مجموعة من عائلات السجناء المضربين، وبالتضامن السلمي مع أبنائها، وبمتابعة أوضاعهم الصحية والحقوقية، فضلا عن استمرار التساؤلات بشأن عمليات نقل بعض المضربين عن الطعام بين المؤسسات السجنية.

 وبعد أن استعرضت إفادات لمجموعة من عائلات السجناء الصحراويين، وأعربت عن مخاوفها بشأن سلامة عائلات السجناء وحقها في التضامن السلمي، ناشدت كوديسا المنتظم الدولي والآليات الأممية المختصة، كل في حدود ولايته واختصاصاته، العمل على حماية حياة المضربين عن الطعام وسلامتهم بشكل عاجل، من خلال متابعة أوضاعهم الصحية، والمطالبة بضمان حصولهم على الفحوص الطبية المنتظمة والرعاية الصحية الملائمة، وفق المعايير الطبية والأخلاقية ذات الصلة. 

كما طالبت بضمان التواصل الأسري والقانوني، وتمكين السجناء من الزيارة والتواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، وضمان حصول ذويهم على معلومات موثوقة بشأن أوضاعهم الصحية، مع احترام السرية الطبية والحقوق الأساسية للسجناء، ومتابعة عمليات ترحيل السجناء والتحقق من أسبابها. 

وحثت المنظمة ذاتها الجهات المعنية بإدارة السجون على فتح حوار جدي ومسؤول مع المضربين عن الطعام، والاستماع إلى مطالبهم، ومعالجة أسباب احتجاجهم، بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية ويسهم في إيجاد حلول تحول دون استمرار المخاطر الصحية الناجمة عن الإضراب. 

كما شددت كوديسا على ضرورة حماية عائلات السجناء وضمان حقها في التضامن السلمي، وضمان عدم تعرضها للتهديد أو الاعتداء أو التضييق بسبب ممارستها لحقوقها المشروعة.