أعرب وزراء خارجية 22 دولة عربية وإسلامية, من بينها الجزائر, عن إدانتهم "الشديدة" للزيارة الأخيرة التي قام بها مسؤول صهيوني إلى إقليم "أرض الصومال" بجمهورية الصومال الفيدرالية, مما يشكل انتهاكا واضحا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها.
وجدد وزراء خارجية هذه الدول, في بيان مشترك, "دعمهم الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها", مشددين على أن "تشجيع الأجندات الانفصالية أمر غير مقبول وينطوي على مخاطر تفاقم التوترات في منطقة تعاني أصلا من الهشاشة".
وأكد وزراء خارجية هذه الدول أن "احترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة والالتزام بالأعراف الدبلوماسية عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي".
وأثنوا على "التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بالانخراط الدولي السلمي والدبلوماسية البناءة والامتثال للقانون الدولي", معربين عن "التزامهم بمواصلة دعم التدابير الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها الصومال لصون سيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها, بما يتوافق مع القانون الدولي".
وشددت هذه الدول على ضرورة أن يحترم الكيان الصهيوني احتراما كاملا سيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه وأن يفي بالتزاماته وفقا للقانون الدولي, مطالبين بالإلغاء الفوري للاعتراف الذي أصدره الكيان الصهيوني.
وفضلا عن الجزائر, وقع على هذا البيان وزراء خارجية كل من بنغلاديش, جزر القمر, جيبوتي, مصر, غامبيا, إندونيسيا, إيران, الأردن, الكويت, ليبيا, المالديف, نيجيريا, سلطنة عمان, باكستان, دولة فلسطين, قطر, العربية السعودية, الصومال, السودان, تركيا, اليمن, إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي.
وكان وزراء خارجية 21 دولة عربية وإسلامية, من بينها الجزائر, أكدوا مؤخرا رفضهم القاطع لإعلان الكيان الصهيوني اعترافه بما يسميه إقليم "أرض الصومال" دولة مستقلة, معربين عن إدانتهم الشديدة للاعتراف الذي يعد خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
طالع أيضا
