أشاد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء, بمحتوى مشروع قانون المرور الذي يتضمن إجراءات مكثفة ومشددة كفيلة بتقليص حوادث المرور, حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
وأوضح ذات المصدر أنه عقب عرض التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المرور, "أشاد السيد الرئيس بمضمون مشروع القانون الحالي الذي يتضمن إجراءات مكثفة ومشددة كفيلة بتقليص حوادث المرور, كونه يراعي عناصر السلسلة المنظمة والضابطة للمرور, بما فيها مدارس السياقة والسائقين والمركبات بأنواعها وأجهزة الرقابة".
ويستمد قانون المرور الجديد فعاليته من "تدابير جديدة تفوق 50 إجراء من إجمالي 193 مادة".
وبذات المناسبة, وجه رئيس الجمهورية الحكومة بمراعاة أن "تشمل تعديلات قانون المرور تسهيل مهام العدالة والأجهزة الأمنية لمباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة" مع "ضرورة اعتماد أعوان محلفين من قبل العدالة لمراقبة المركبات والتحقيق في حوادث المرور للتصدي لكل محاولات التزوير والبلاغات الكاذبة في التقارير التقنية والإجرائية".
كما أمر بـ"إقرار فحوصات طبية دورية ومفاجئة لسائقي وسائل النقل على اختلافها, تثبت القدرة على القيادة مع تقليص مسافات السياقة بين السائقين المتناوبين يحددها القانون".
وفي ذات السياق, وجه رئيس الجمهورية بـ"تزويد أعوان المراقبة التابعة لأجهزة الأمن بمعدات تكنولوجية للدفع الإلكتروني للمخالفات وفحص تعاطي المخدرات وأجهزة مراقبة وزن الحمولة عند نقاط المراقبة الأمنية".

