صناعة: عملية الجرد الشامل للعقار الصناعي ستسهم في تعزيز التنمية المحلية

إقتصاد
صناعة: عملية الجرد الشامل للعقار الصناعي ستسهم في تعزيز التنمية المحلية

اعتبر وزير الصناعة, السيد فريد كورتل, اليوم الخميس, أن عملية الجرد الشامل للعقار الصناعي, التي جسدت تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ستسمح بتوجيه الاستثمارات إلى المناطق التي تحتاجها وتعزيز التنمية المحلية عبر الوطن. 

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, ترأستها رئيسة المجلس, السيدة خليدة بوفدش, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة نجيبة جيلالي, وعدد من الوزراء, أكد السيد كورتل أن "عملية الجرد الشامل, التي يتابعها الوزير الأول عن كثب, ستمنح للدولة قاعدة بيانات مرجعية تسهم في تعزيز اتخاذ القرار الاقتصادي الصائب".
    
وسيتم ذلك من خلال "تعزيز الوفرة العقارية بالولايات التي تفتقر لها و توجيه الاستثمارات إلى المناطق التي تحتاج تنمية اقتصادية, في إطار تحقيق التوازن الاقليمي", حسب الوزير.
    
وكان رئيس الجمهورية قد أمر, خلال مجلس الوزراء المنعقد في 9 سبتمبر الفارط, بـ"اطلاق فوري لعملية إحصاء تام للعقار الصناعي".  
    
وفي رده على سؤال متعلق بجاهزية المناطق الصناعية بولاية تبسة و المشاريع الصناعية المبرمجة بها, ذكر السيد كورتل ان الولاية تضم 3 مناطق صناعية تابعة للاملاك الخاصة للدولة, اضافة الى 16 منطقة نشاط منها 6 تابعة لأملاك الدولة, فيما تعود ملكية المناطق الباقية للولاية و البلديات والوكالة العقارية. 
    
وبخصوص وضعية مؤسسة صناعة الأنابيب بالولاية, التي نقلت ملكيتها لمجمع سونلغاز بعد توقف طويل عن النشاط, أعلن الوزير عن المصادقة على نقل أصول الشركة رسميا من طرف مجلس مساهمات الدولة الاثنين الفارط, حيث "يتوقع ان يدخل المصنع في الحركية الانتاجية قبل نهاية السنة الجارية".

أما عن بعث مشروع الشركة الجزائرية للزجاج-شرق "سوفاست" بنفس الولاية, في اطار الجهود الرامية لتطوير صناعة الزجاج الوطنية, أوضح السيد كورتل أن المشروع شهد "تقدما ملموسا" حيث تم استكمال انجاز المصنع المتخصص في انتاج الزجاج المجوف الموجه لصناعة العبوات و التغليف, الى جانب تحضير الرمل المصقول باعتباره مادة اولية لهذه الصناعة.
    
ويرتقب تدشين المصنع قبل نهاية السنة أيضا, بما يسمح بالانتقال الى مرحلة الاستغلال وتعزيز القدرات الوطنية في مجال انتاج العبوات الزجاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية, يضيف الوزير.
    
وبخصوص المشاريع الصناعية بالولاية, تطرق الوزير الى ستة "مشاريع واعدة" تابعة للقطاع الخاص منها من دخلت حيز الخدمة و منها من هي قيد الاطلاق, والمتمثلة في توسعة مطحنة لانتاج العجائن الغذائية وتوسعة وحدة انتاج الأفرشة والأغطية و وحدة لانتاج كاربونات الكالسيوم ووحدة لانتاج المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية و كذا وحدة للمياه المعدنية. 
    
وحول سؤال آخر متعلق بإطلاق مصنع الاسمنت بولاية الأبيض سيدي الشيخ, أكد الوزير أن هذا "المشروع الاستراتيجي" يندرج ضمن أولويات الحكومة لتثمين الموارد المنجمية المحلية وتوسيع القاعدة الصناعية بالجنوب و الهضاب العليا, مشيرا إلى شروع فرع متخصص للمجمع الصناعي "جيكا" في اعداد دراسة جدوى دقيقة وشاملة لتحديد الشروط الاقتصادية و الهندسية لإقامة المصنع.
    
كما تم, في نفس الاطار, إطلاق عملية استكشاف جيولوجي في المنطقة لتقدير احتياجات مادة "الكاولين" التي تعد المكون الرئيسي الضروري لإنتاج الاسمنت الأبيض بمواصفات عالية و التي ثبت لحد الآن توفرها بولاية جيجل فقط, حسب شروحات الوزير. 
 

ENTV Banner