كشفت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن رصد مؤشرات وحالات مشبوهة في ملفات البرامج التقديرية للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026, من بينها قيام متعاملين اقتصاديين متعددين بتحديد نفس المواقع الجغرافية لوحداتهم الإنتاجية, إلى جانب تسجيل حالات لشركات تبين ميدانيا عدم وجودها فعليا.
وأوضحت الوزارة, في بيان لها اليوم الأربعاء, أن عمليات تحليل ومطابقة البيانات المصرح بها عبر المنصة الرقمية الخاصة بالبرامج التقديرية للاستيراد, والمدعمة بخاصية الذكاء الاصطناعي, أظهرت أن 581 متعاملا اقتصاديا قاموا بتحديد الموقع الجغرافي نفسه لوحداتهم الإنتاجية باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
وأضاف المصدر ذاته أن عملية المطابقة كشفت أيضا عن حالات تم فيها تحديد مواقع لوحدات إنتاجية داخل تجمعات سكنية وعمارات, ما استدعى التحقق من مدى توافق هذه
المواقع مع طبيعة النشاط الإنتاجي المصرح به وكميات المواد الأولية المطلوبة.
كما سجلت الوزارة حالات أخرى تم فيها تحديد مواقع جغرافية داخل مقرات أو وحدات إنتاجية تابعة لشركات أخرى, دون أن تظهر في المعطيات المصرح بها علاقة قانونية تربط هذه الشركات بالمتعاملين المعنيين, سواء باعتبارها فروعا أو شركات تابعة لها.
وفي هذا الإطار, أشارت الوزارة إلى حالة لافتة تمثلت في قيام 47 متعاملا اقتصاديا بتحديد الموقع الجغرافي نفسه داخل مجمع سكني, على مستوى إحدى عمارات
حي عدل ببلدية أولاد فايت (الجزائر العاصمة), مؤكدة أن هذه الحالة أدرجت ضمن عمليات التحقق بالنظر إلى تعدد المتعاملين المسجلين على العنوان ذاته.
وأفادت الوزارة بأن نتائج عمليات الرقابة والتحقيق الميداني المنجزة إلى غاية اليوم أثبتت وجود شركات وهمية ضمن بعض الحالات التي تم التحقق منها ميدانيا, في حين تتواصل عمليات التدقيق والتحقيق بشأن الحالات الأخرى التي أظهرت مؤشرات تستدعي مزيدا من التحقق.
وأكدت الوزارة أن عمليات التحقق متواصلة, بما في ذلك بشأن بعض الشركات التي تحصلت على تأشيرة البرنامج التقديري للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026,
وذلك للتأكد من صحة المعطيات والوثائق المقدمة ومدى مطابقتها للوضعية الفعلية للمتعاملين.
وتندرج هذه العملية, حسب البيان, في إطار تعزيز الرقابة الرقمية والميدانية وترسيخ دقة وموثوقية البيانات المصرح بها, وضمان ارتباط البرامج التقديرية
للاستيراد المؤشر عليها بالواقع الاقتصادي والإنتاجي الفعلي للمتعاملين.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
