أعلن وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية, محمد طارق بلعريبي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تضمن أزيد من 896 مليار دج كاعتمادات دفع مقترحة لقطاع السكن, إضافة إلى رخص التزام فاقت 834 مليار دج.
وأوضح الوزير خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2027, في جلسة ترأسهانائب رئيس اللجنة, عبد النور بلعربي, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, أن الاعتمادات المالية للقطاع تندرج في إطار تجسيد خارطة الطريقالقطاعية 2026-2028, وهذا بالتنسيق والتكامل بين برامج السكن والتعمير, التجهيزات العمومية, المدينة وتهيئة الإقليم, بإعتبارها نشاطات مترابطة ضمن سياسة عمومية موحدة.
وفي هذا الإطار, استفاد قطاع السكن بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2027 من اعتمادات ميزانياتية قدرت ب 570ر834 مليار دج كرخص التزام واعتمادات الدفع ب001ر896 مليار دج, منها 371.92 مليار دج كرخص التزام لبرامج السكن, و92ر528مليار دج كاعتمادات الدفع, تشمل إنجاز 545 ألف وحدة سكنية, منها 350 ألف سكن في اطار صيغة البيع بالايجار "عدل 3".
وعلاوة على البرنامج المسجل, يرتقب أن تستهل سنة 2027 بمباشرة برنامج قوامه 1.083.936 وحدة سكنية بمختلف الصيغ, منها 470.905 وحدة سكنية في إطار برنامج "عدل", 58.729 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري, 150.209 وحدة بصيغة الترقوي المدعم, 253.223 وحدة سكنية في إطار البناء الريفي, و 150.870 وحدة سكنية في إطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية.
وتسمح هذه البرامج التسجيل التدريجي لبرنامج 2 مليون وحدة سكنية, وبلوغ 14ر1 مليون وحدة مع نهاية السنة الثالثة, اضافة الى التكفل التدريجي بالطلبات المسجلة على السكنات بمختلف الصيغ, يضيف الوزير, لافتا الى سعي القطاع أيضا لاستكمال برنامج تهيئة 16 قطبا حضريا بطاقة استيعاب تفوق 400 ألف سكن, مع استكمال مشروعي قانون التعمير والبنايات غير المتممة.
أمام بخصوص برنامج التعمير والتهيئة, فقد خصص له غلاف مالي يزيد عن 137 مليار دج كرخص التزام, وقرابة 68 مليار دج, منها 100 مليار دج لتهيئة الأوعية العقارية, لا سيما الأقطاب الحضرية المنشأة, وكذا أشغال الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية المخصصة لبرامج السكن العمومي عبر الولايات, فيما رصد مبلغ 1 مليار دج كرخصة التزام و 99ر1 مليار دج كاعتمادات دفع بعنوان دراسات التعمير, وهذا لمواصلة مختلف الدراسات المتعلقة بأدوات التعمير.
كما تم تخصيص 38ر280 مليار دج كرخص التزام و57ر238 مليار دج كاعتمادات الدفع لبرنامج التجهيزات العمومية, تتضمن إنجاز 621 تجهيزا عموميا لفائدة الأحياء السكنية المدمجة والأقطاب الحضرية.
وبخصوص البرنامج المسطر للمدن والمدن الجديدة, فقد تم رصد غلاف مالي قدره18ر15 مليار دج كرخص الالتزام و96ر29 مليار دج كاعتمادات الدفع, لإنجاز أشغال الإنارة العمومية داخل المحيط العمراني, تهيئة الحظيرة الحضرية, تهيئة الشبكات المختلفة على مستوى قطب "بارك مول" والقطب التكنولوجي على مستوى المدينة الجديدة بوعينان, اضافة الى تهيئة البرامج السكنية وإنجاز ممرات علوية للمشاةعلى مستوى الطرق الأولية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله (الشطر الأول).
-- توزيع مرتقب لـ 400 ألف وحدة سكنية بنهاية 2026 --
من جهة أخرى, تعكف الوزارة على استكمال برامج توزيع السكنات المنجزة بمختلف الصيغ, حيث يرتقب أن يصل العدد بنهاية السنة الجارية إلى 400 ألف وحدة سكنية, وهذا بعد توزيع 179.168 وحدة منها الى غاية 5 يوليو الفارط, على ان يتم توزيع220.832 وحدة سكنية قبل نهاية 2026.
ولدى تطرقه لأهم انجازات القطاع خلال السنة الجارية, تطرق بلعريبي, الى ارتفاع مساهمة قطاع السكن في الناتج الداخلي الخام من 5 بالمائة سنة 2022 الى 8ر5 بالمائة السنة الفارطة, وهو ما يؤكد الديناميكية التي يشهدها قطاع السكن في الجزائر, لاسيما مع اعتماده على المواد والمنتجات المحلية في البناء.
وفي هذا الاطار, تم تسجيل ما بين سنة 2025 وسبتمبر 2026 استهلاك 81ر7 مليون طن من الإسمنت, 39ر1 مليون طن من الحديد, و84ر61 مليون م2 من الخزف.
كما تميزت السنة الجارية بالشروع في أشغال إنجاز253.326 وحدة سكنية بمختلف الصيغ إلى غاية 30 سبتمبر الفارط, على أن يبلغ هذا العدد قبل نهاية السنة 405.426 وحدة سكنية في طور الإنجاز بمختلف الصيغ, منها 204.053 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3".
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
