نظمت وزارة العدل، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، ورشة عمل في إطار المشروع المشترك حول "دعم المسار المهني للنساء القاضيات بالجزائر".
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرات المهنية للنساء القاضيات ودعم حضورهن في سلم المسؤوليات داخل الجهاز القضائي، من خلال مجموعة ورشات من شأنها تحديد مختلف العوامل المؤثرة في تطور مسارهن وصياغة توصيات تسمح بمرافقة أفضل لهن.
ويندرج هذا المشروع الذي أطلقت مرحلته الثانية الخاصة بالفترة 2025-2029 في 15 أكتوبر الجاري، في إطار التزامات الجزائر بتجسيد أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الخامس منها المتعلق بالمساواة بين الجنسين والهدف ال16 المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات الفعالة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أبرز الأمين العام لوزارة العدل، محمد حمادو، أهمية هذه الورشة التي تجمع أزيد من 200 مشاركة من قاضيات ممارسات ذوات خبرة مهنية وقاضيات شابات وطالبات في سلك القضاء.
وتشكل هذه المبادرة -يضيف المتحدث- "فرصة لإقامة حوار بناء بين الأجيال وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى وتقاسم وجهات النظر حول التحديات والفرص المرتبطة بالمسار المهني للنساء في سلك القضاء، وذلك بغرض تعزيز تنمية قدراتهن القيادية ومساهمتهن في تطوير أداء الجهاز القضائي والارتقاء به".
من جهتها، أشادت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بالجزائر، ناتاشا فان راين، بالتجربة الجزائرية في هذا المجال، مشيرة الى أن "التقدم الذي أحرزته الجزائر والإصلاحات التي تم تنفيذها يسمحان بإثراء الحوار على مختلف المستويات والدفع بمسار تعزيز المساواة والعدالة داخل المؤسسات القضائية".
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
