أكدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوصوب", اليوم الاثنين في بيان لها, استعدادها لمرافقة المؤسسات الاقتصادية الراغبة في الاستفادة من آليات التمويل البديلة التي تؤطرها, والتي تتيح إمكانية توجيه الاستثمارات نحو المشاريع المبتكرة.
وجاء في البيان أنه "في أعقاب صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 أكتوبر 2026, المتضمن تحديد قطاعات النشاط المعنية بأعمال البحث والتطوير أو الابتكار, وكيفيات تطبيق رسم البحث والتطوير أو الابتكار, تطبيقا لأحكام المادة 119 من قانون المالية لسنة 2026, والمنشور في العدد 77 من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 نوفمبر 2026, يبرز دور الآليات البديلة للتمويل التي تشرف عليها اللجنة, باعتبارها قنوات تمويلية يمكن للمؤسسات الاقتصادية الاستفادة منها لتوجيه استثماراتها نحو الابتكار والمؤسسات الناشئة".
وذكرت اللجنة, في هذا السياق, بعملها على تطوير إطار تنظيمي يتيح تفعيل مجموعة من آليات التمويل والاستثمار البديلة, لا سيما صناديق التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وشركات الاستثمار برأسمال المخاطر, فضلا عن الاستثمار التساهمي عبر المنصات المعتمدة من طرف اللجنة, بموجب النظام رقم 23-01 المؤرخ في 12 أفريل 2023 والنظام رقم 24-02 المؤرخ في 23 أكتوبر 2024.
وتتيح هذه الآليات للمؤسسات الاقتصادية, تضيف اللجنة, إمكانية توجيه استثماراتها نحو المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة, بغية استغلال مزايا القرار المذكور والاعتماد على قنوات تمويل متنوعة تتكامل مع غاياته.
وفي هذا الصدد, تؤكد "كوصوب" استعدادها لمرافقة المؤسسات الاقتصادية الراغبة في الاستفادة من آليات التمويل والاستثمار البديلة التي تؤطرها, من خلال تقديم التوجيه والمساعدة في مجال اختصاصها, لا سيما فيما تعلق بمتطلباتها والإجراءات التنظيمية ذات الصلة.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
