سيتم استحداث شبكة وطنية مندمجة لمخابر تحليل النوعية عبر كافة الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية, بهدف تعزيز الرقابة على السلع والمنتجات المستوردة وهذا لحماية الصحة العمومية وضمان أمن وسلامة المستهلك, حسبما افاد به اليوم الثلاثاء المدير العام للمركز الوطني للنوعية والرزم, عمر شعابنة.
وفي تصريح ل/وأج أوضح السيد شعابنة ان خارطة طريق مشروع إنشاء هذه الشبكة تتضمن مرحلة نموذجية تشمل انجاز مخبر بكل من ميناء الجزائر ومطار "هواري بومدين" الدولي تم تدشينهما السبت الفارط, تليها مرحلة التعميم على موانئ وهران وبجاية وسكيكدة وعنابة ومستغانم وجيجل وتلمسان (غزوات), وصولا إلى إنشاء شبكة وطنية مندمجة تغطي كافة الموانئ والمطارات والمعابر البرية.
وتتمثل مهام هذه المخابر, التي تعمل وفق نظرة تكاملية بين عدة قطاعات وزارية لا سيما التجارة الداخلية والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي, أساسا في حماية صحة وسلامة المستهلك, والتأكد من مطابقة المنتجات للمقاييس والخصائص القانونية والتنظيمية المعمول بها, يشير المسؤول.
وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أمر خلال مجلس الوزراء الأخير, بمضاعفة مخابر المراقبة عبر الموانئ والمطارات, وعدم الاكتفاء بمخبرين اثنين فقط كما هو الحال, حماية للصحة العامة, مع الشروع في ذلك بالأولوية في الموانئ الأكثر نشاطا, كوهران ومستغانم والغزوات وجيجل وعنابة.
كما أمر وزير العدل أنه وبمجرد إنشاء مخابر المراقبة, يتعين تعزيز المنظومة القانونية بعقوبات قصوى, إذا ثبت التورط عمدا في إدخال مواد ومنتجات من شأنها تهديد الصحة العمومية في البلاد, عبر المطارات والموانئ والحدود البرية.
ويقوم مشروع تعميم المخابر -يوضح ذات المسؤول- على اعتماد نموذج متكامل يشمل الفحص السريع على مستوى المعابر الحدودية, بما يسمح بالحصول على النتائج في آجال تتراوح بين دقائق وساعات وتوجيه الشحنات وهو ما يضمن السلاسة, وكذا التحليل التأكيدي بالمخابر الوطنية وفق طرق مرجعية, بما يضمن موثوقية النتائج وإمكانية الاستناد إليها قانونيا.
وأضاف مدير المركز أن مجالات تدخل هذه المخابر تشمل المنتجات الغذائية, على غرار الزيوت, التوابل, اللحوم, الحليب ومشتقاته, الحبوب والمكملات الغذائية, إلى جانب المنتجات غير الغذائية, لاسيما مستحضرات التجميل, المنظفات, مواد التغليف, ألعاب الأطفال, المنسوجات والأدوية, مع إجراء تحاليل بيولوجية وكيميائية وفيزيائية للكشف عن الملوثات والغش والتزوير, بالاعتماد على تقنيات حديثة.
ويتم العمل على تقريب هذه المخابر من المناطق الجمركية بالمنافذ الحدودية بما يسهل عمليات الفحص والتحليل وتعزيز الرقابة على السلع عند دخولها إلى التراب الوطني. وتضم المخابر فرق متخصصة مع قدرة تحليلية عالية وفق التقنيات والوسائل المتاحة يشير المدير العام للمركز.
ويهدف هذا التوجه أيضا -يوضح السيد شعابنة- إلى تسريع إجراءات التخليص الجمركي, وترشيد الموارد من خلال إخضاع العينات المشتبه فيها للتحليل التأكيدي, فضلا عن ضمان الكشف المبكر عن الملوثات ومختلف أشكال الغش, بما يسهم في حماية صحة المستهلك وتعزيز الأمن الاقتصادي.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
