كشفت شهادات جديدة لمهاجرين أفارقة عن انتهاكات خطيرة ارتكبتها السلطات المغربية في حق أشخاص أعيدوا إلى المغرب, شملت تجريدهم من أموالهم وهواتفهم وممتلكاتهم الشخصية وتعريضهم للعنف الجسدي والمعاملة المهينة, قبل التخلي عنهم في مناطق معزولة.
وفي تقرير بعنوان "مهاجرون أفارقة بسبتة: المغرب جحيم لا نريد العودة إليه", نقلت صحيفة "إل باييس" الإسبانية, شهادات لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء, فضحت ما تعرض له الأشخاص الذين تمت إعادتهم إلى المغرب من انتهاكات على أيدي سلطات المخزن, مؤكدين أن إعادتهم تعني تعريضهم مجددا للعنف والتجريد من ممتلكاتهم والتخلي عنهم في مناطق صحراوية نائية, وهو ما دفعهم للمطالبة بعدم إعادتهم إلى "الجحيم".
وأفاد المهاجرون, في بيان نقلته الصحيفة, بأن 16 شخصا أعيدوا إلى المغرب يوم 23 أكتوبر الماضي واحتجزوا إلى غاية 26 من الشهر ذاته قبل أن تصادر سلطات المخزن, وفق شهاداتهم, هواتفهم وأموالهم وأغراضهم الشخصية وتتخلى عنهم في منطقة صحراوية معزولة.
كما تحدثوا عن واقعة أخرى في منتصف نوفمبر الجاري, تعرض خلالها مهاجرون للعنف الجسدي والمعاملة المهينة قبل التخلي عنهم في ظروف مماثلة وسط صحراء قاحلة.
وتكشف هذه الشهادات, بحسب "الباييس", عن ممارسات تتجاوز كل الحدود الإنسانية, إذ يجد أشخاص في وضعية هشاشة أنفسهم محرومين من ممتلكاتهم ووسائل الاتصال ثم متروكين في مناطق نائية دون حماية أو ضمانات لسلامتهم, في صورة تجسد وحشية الأساليب المنسوبة إلى الأجهزة المغربية واستهتارها بحياة المهاجرين وكرامتهم.
من جهتها, أوردت صحيفة "إل فارو دي سبتة", في تقرير لها, بعنوان "مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء ينددون بسوء معاملة المغرب", أن ممثلي المهاجرين, عبر الجمعية الحقوقية الإسبانية "إلين", نددوا بسوء معاملة المغرب يومي 23 أكتوبر و13 نوفمبر, مؤكدين أن المجموعة التي أعيدت في العملية الثانية تعرض أفرادها للعنف الجسدي قبل التخلي عنهم في منطقة نائية جنوب شرق المغرب.
ولم تقف الاتهامات عند هذا الحد, إذ أشار البيان الذي نقلته الصحيفة إلى إجبار بعض المهاجرين على توقيع وثائق, وهم مكبلو الأيدي, وتقديمهم إلى السلطات المغربية على أنهم عادوا طواعية أو ارتكبوا مخالفات, في ممارسات تكشف خطورة التجاوزات المرتكبة من قبل أجهزة المخزن.
كما عكست الشهادات حجم الرعب الذي بات يرافق المهاجرين من احتمال إعادتهم إلى المغرب, حيث أعربوا عن خشيتهم من التعرض مجددا للعنف والاضطهاد والمعاملة اللاإنسانية.
وأمام هذه الانتهاكات الجسيمة, طالب ممثلو المهاجرين بتدخل عاجل للمنظمات الدولية والهيئات الحقوقية إلى التحقيق بصورة مستقلة في ظروف احتجازهم ونقلهم وتسليمهم إلى السلطات المغربية.

