فرنسا: احتجاجات داخل الشرطة وثغرات قانونية تكشف ارتباك الحكومة في إدارة الأمن

دولي
فرنسا: احتجاجات داخل الشرطة وثغرات قانونية تكشف ارتباك الحكومة في إدارة الأمن

تواجه الحكومة الفرنسية انتقادات متزايدة على خلفية تدهور ظروف العمل داخل قوات حفظ النظام وعجزها عن توفير الإطار القانوني اللازم لتنفيذ إجراءات اللجوء على الحدود, في وقت تكشف فيه التطورات الأخيرة عن اختلالات داخل مؤسسات الدولة, تمتد من الأجهزة الأمنية إلى إدارة ملف الهجرة وتضع أداء حكومة باريس أمام انتقادات برلمانية ونقابية متصاعدة.

وفي مؤشر على حجم الاحتقان داخل الجهاز الأمني, حسب ما أوردته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية, في مقال بعنوان "أكثر من ألف عنصر أمن يتغيبون بداعي المرض", لجأ نحو 1200 عنصر من قوات الأمن والتدخل التابعة لشركات الأمن الجمهوري (CRS) إلى تقديم شهادات مرضية, في خطوة احتجاجية تعكس تصاعد الاستياء من ظروف العمل والضغط المتواصل الناجم عن الانتشار الأمني المكثف خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نهاية سبتمبر الماضي.
    
وأوضحت الصحيفة أن نحو 1200 عنصر من أصل 13 ألفا ينتمون إلى هذه القوات تغيبوا عن العمل بشهادات طبية, بسبب الإرهاق والضغط النفسي والإصابات المتراكمة, في ظل تكليفهم بمهام متواصلة وتغيير جداول عملهم بصورة مفاجئة وحرمانهم من فترات الراحة.
    
ويعكس هذا الوضع حجم التدهور الذي يطال ظروف العمل داخل أحد أبرز الأجهزة المكلفة بحفظ النظام العام, إذ لم تعد الضغوط مقتصرة على المواجهات الميدانية, بل امتدت إلى الوضع المهني والنفسي للعناصر, وسط شكاوى نقابية من الإصابات والإجهاد وتراجع ظروف أداء المهام.
    
من جهته, سلط الإعلام الفرنسي الضوء على هذا الاحتقان في مقال بعنوان "بعد شهرين من الاحتجاجات, يتصعد الغضب في صفوف الشرطة الفرنسية", مشيرة إلى أن الغيابات طالت عناصر في نحو 30 شركة من أصل 63, وأن النقابات حذرت من تداعيات استمرار الضغط على الجهاز الأمني, في ظل نقص يقدر بنحو 3000 عنصر خلال العشرين سنة الأخيرة.
    
وتكشف هذه الوضعية عن ضغوط متزايدة تواجهها الحكومة الفرنسية في إدارة الملفات الأمنية من خلال جهاز أمني يشتكي عناصره من ظروف العمل والاستنزاف المهني بما يضع فعالية الحكومية وقدرة مؤسسات الدولة في موضع هش.
 

ENTV Banner