أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أن تطوير القطاع لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع، من إدارة مركزية ومحلية، والشركاء الاجتماعيين، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التنسيق والتكامل لتحقيق الأهداف المسطرة في مجال تطوير وعصرنة ورقمنة التسيير في القطاع وتحديث أدوات العمل خاصة في الجانب الرقابي.
وشددت الوزيرة في كلمة لها خلال اجتماع عمل، مساء الأربعاء، مع النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بحضور الإطارات المركزية للوزارة، على أن الوزارة حريصة على الوقوف الميداني على كل الانشغالات، ومتابعة تنفيذ برامج التحديث وتوفير الشروط المادية والبشرية التي تمكّن المستخدمين على المستوى المحلي من أداء مهامهم في أحسن الظروف، تعزيزاً لنجاعة المرفق العمومي للتجارة.
وفي ختام الاجتماع، عبّرت الوزيرة عن تقديرها لروح المسؤولية التي يتحلى بها مستخدمو القطاع، مؤكدة أن الحوار سيبقى نهجاً دائماً لتجسيد رؤية مشتركة تجعل من قطاع التجارة نموذجاً في الكفاءة والشفافية والعصرنة.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
