أعلنت الحركة الشبابية التي تقود احتجاجات في المغرب منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، العودة إلى الشارع وتنظيم مظاهرات يوم 10 ديسمبر الجاري.
وذكرت الحركة الشبابية، في بيان لها، أن هذه المظاهرات تأتي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ 10 ديسمبر من كل سنة.
وأشارت في نفس السياق الى تسجيل 1473 معتقل، بينهم 330 قاصر، يقبعون في سجون المخزن وفي زنازين "باردة ومكتظة".
وأوضحت الحركة أن "هؤلاء القصر كان يجب أن يكونوا في أقسامهم الدراسية الآن، لكنهم اليوم في ردهات المحاكم والسجون"، مشيرة الى أن ذنبهم الوحيد هو أنهم خرجوا "للمطالبة بمستشفى يعالجهم بكرامة ومدرسة تضمن مستقبلهم وعدالة تحاسب الفاسدين، فكان الجواب أحكاما قاسية وصلت إلى 15 سنة سجنا نافذا".
وانتقدت الحركة بشدة ممارسات نظام المخزن، معتبرة أن "كل هذا يحدث في دولة تصادق على المواثيق الدولية وتستعد للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان".
وأكدت أن يوم 10 ديسمبر "لن يكون يوما للشعارات الجوفاء في الفنادق، بل سيكون يوما للحقيقة في الساحات".
وفي سياق ذي صلة، وجهت اللجنة الوطنية لمساندة عائلات ضحايا قمع الحركة الشبابية نداء الى عائلات وأقارب الضحايا والمعتقلين والمتابعين وكل ضحايا قمع الاحتجاجات إلى "ربط جسور التواصل معها لتكثيف الجهود في التتبع والمواكبة"، مناشدة كل القوى السياسية والحقوقية والنقابية بتأسيس "لجان محلية للدعم والمساندة من أجل تشبيك العمل في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان".

