اعتبر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أن تطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني "خطيئة كبرى لا تسقط بالتقادم وغير قابلة للنسيان"، مجددا مطالبته بإلغاء جميع اتفاقيات العار مع هذا العدو الذي لا يعرف معنى السلام.
وأوضح المرصد، في بيان وقعه رئيسه، أحمد ويحمان، أن "التوقيع على التطبيع خطأ وندعو إلى إلغاء كل الاتفاقيات مع هذا العدو الذي لا يعرف معنى السلام".
وقال رئيس المرصد أن "من وقع اتفاق العار يتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية، وهذه حقيقة موثقة لا يغيرها التبرير الأخلاقي ولا النوايا الشخصية ولا الاجتهاد السياسي"، محذرا من مخاطر التطبيع، لأن الأمر "لا يتعلق بالحديث عن أوهام، بل باختراق موثق".
وأضاف أن "الرهان الحقيقي لمعسكر التطبيع اليوم ليس فقط تمرير كل الخزي الذي تلا التوقيع على اتفاقيات في كل القطاعات، بل صرف النظر عن تمرير سفن السلاح والمؤونة نحو آلة القتل الصهيونية، انطلاقا من موانئ المغرب التي تستقبلها وتؤمنها".
وفي سياق ذي صلة، كشفت حركة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني "بي دي أس-المغرب" أن المخزن يواصل تواطؤه العلني مع الكيان المحتل ويستمر في استقبال السفن المحملة بالأسلحة الموجهة للكيان الصهيوني بموانئ البلاد، حيث رست بميناء طنجة المتوسط عدة سفن تحمل حاويات مصنفة "حمولة خطيرة".
وأفادت الحركة، في بيان لها، أن سفينة "ميرسك نورفلوك" تتواجد حاليا بميناء طنجة المتوسط، حيث ستحمل حاويات بها أجزاء مقاتلات، تضيفها إلى عدة حاويات أخرى منها ما هو مصنف "حمولة خطيرة" وتنطلق بها إلى الكيان الصهيوني.
وحسب ذات الحركة، فإن ميناء طنجة أصبح منذ نوفمبر 2024 مركزا رئيسيا في عمليات شركة "ميرسك" بالبحر الأبيض المتوسط، يستقبل السفن المحملة بالمعدات العسكرية ليعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال، منبهة إلى أن "استمرار تدفق العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال عبر بنى تحتية خاضعة لمسؤولية السلطات المغربية وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، لا يمكن اعتباره مجرد مسألة تقنية أو لوجستية، بل يمثل تورطا فعليا".
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
