التوقيع على اتفاقية إطار للتبادل البيني للبيانات بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

تم التوقيع، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على اتفاقية إطار للتبادل البيني للبيانات بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تهدف إلى إعداد خريطة وطنية لاحتياجات اليد العاملة المؤهلة حسب المشاريع الاستثمارية.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية، بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، من قبل وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، والمدير العام  للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.

وتأتي هذه الاتفاقية، حسب القائمين عليها، في إطار دعم الاستثمار وتعزيز مواءمة منظومة التكوين مع متطلبات سوق العمل، بحيث سيتم من خلالها إطلاق منصة رقمية مشتركة للتبادل البيني للمعلومات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز، بما يسمح بتكييف عروض التكوين مع الاحتياجات الفعلية لهذه المشاريع.

وفي هذا الصدد، تهدف المنصة الرقمية المشتركة إلى إعداد خريطة جغرافية وطنية دقيقة للاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة ومناصب الشغل المطلوبة، استنادا إلى المعطيات المصرح بها من قبل المستثمرين، بحيث ستمكن وزارة التكوين والتعليم المهنيين من الاطلاع الفوري على الطلب الحقيقي في سوق العمل، بما يتيح لها إعداد عروض تكوين مكيفة، مرنة واستباقية، تستجيب لمتطلبات المشاريع الاستثمارية.

كما ستسمح هذه الآلية بتعزيز متابعة خريجي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وتوجيههم بفعالية نحو فرص العمل المتاحة، بما يساهم في تحسين قابلية التشغيل، تثمين الكفاءات الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية الاقليمية المستدامة.

وفي كلمتها بالمناسبة، أفادت أرحاب بأن هذه الاتفاقية تعد "محطة جديدة نحو تعزيز التنسيق المشترك وترسيخ رؤية الدولة في بناء اقتصاد قوي، متنوع قائم على الكفاءات الوطنية المؤهلة، وقادر على الاستجابة لمتطلبات التنمية والاستثمار"، مبرزة أن "التحديات الاقتصادية التي تعرفها بلادنا وما تشهده من ديناميكية في مجال الاستثمار، تجعل من تأهيل اليد العاملة ضرورة ملحة وركيزة أساسية لضمان نجاعة المشاريع الاستثمارية ورفع جاذبية السوق الوطنية".

وذكرت في نفس السياق، حرص قطاعها على أن يكون "شريكا فعالا" للمتعاملين الاقتصاديين، من خلال توفير عروض تكوين تتماشى مع حاجياتهم وبما يضمن مواكبة التطور التكنولوجي والمهني في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن "نجاح أي مشروع استثماري يحتاج إلى مورد بشري يمتلك المهارات ويتحكم في التكنولوجيا ويتكيف بسرعة مع بيئة العمل".

ومن هذا المنطلق، تضيف الوزيرة، يلتزم قطاعها بـ "توفير تكوين عالي الجودة مبني على المقاربة بالكفاءات وعلى الشراكات الميدانية مع المؤسسات الاقتصادية"، لافتة إلى أن هذا التعاون يمثل "خطوة جديدة نحو بناء نموذج اقتصادي يعتمد على الابتكار وروح المبادرة، وعلى الاستثمار الذكي في قدرات الشباب".

من جانبه، أكد ركاش أن مناخ الاستثمار الوطني يشهد "حركية ملموسة، حيث تم خلال سنة 2025 تسجيل 7.511 مشروعا استثماريا، منها 3.833 مشروعا جديدا و3.562 مشروع توسعة، أما الباقي فتمثل في مشاريع إعادة تأهيل".

وذكر في هذا السياق، أن "عدد المشاريع المسجلة منذ بداية العمل بالأحكام الجديدة للاستثمار في الفاتح من نوفمبر 2022، بلغ  18.712 مشروعا، بقيمة إجمالية مصرح بها قدرت بـ 8.049 مليار دينار، مع توقع خلق ما يفوق 454.800 منصب عمل مباشر".

واعتبر ركاش، أن هذه الحركية المتزايدة "تستدعي تكثيف الجهود لتوفير يد عاملة مؤهلة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المؤسسات الاقتصادية، ومتكيفة مع التطور التكنولوجي والابتكار في مختلف القطاعات"، لاسيما وأن المنظومة الجديدة للاستثمار - مثلما أضاف- "تمنح الأولوية للمشاريع القادرة على خلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل".