رصد تقرير حديث اتساع مسارات التطبيع بين المخزن و الكيان الصهيوني بعد 5 سنوات من توقيع "اتفاقيات العار" وتحوله الى اختراق "بنيوي" شمل قطاعات استراتيجية و حساسة, وسط جدل واسع حول تهديداته لسيادة المغرب.
ووفقا للتقرير الذي يغطي الفترة ما بين 2020 و 2025 و الصادر عن الحملة العالمية "قاطع" الاحتلال الصهيوني و داعميه, فقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين الطرفين نموا متسارعا, في ذروة العدوان الصهيوني على غزة, مسجلا أيضا توسع "لافت" في الاستثمارات المشتركة.
وعلى المستوى الدبلوماسي, أشار ذات التقرير الى انتقال العلاقات من مكاتب اتصال إلى مستوى تمثيل دبلوماسي كامل, فيما كشف عن تصاعد في توظيف الذاكرة اليهودية-المغربية في السياحة والثقافة والتعليم.
ورغم هذا التوسع "متعدد المستويات", فان التطبيع ظل, حسب ذات الوثيقة, "محاطا بانتقادات حادة داخل المغرب, خصوصا بعد الحرب على غزة حيث شهدت عدة مدن مظاهرات تطالب بقطع الاتفاقيات "المشؤومة",
في وقت حافظت فيه سلطات المخزن على مسار التطبيع, ما دفع بالموقف الشعبي المغربي الى اتهامها ب"التواطؤ" و "المشاركة في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".
وفي سياق المطالب المتصاعدة بوقف مسلسل التطبيع وتضييق الخناق على الكيان الغاصب لوقف حربه الهمجية ضد الفلسطينيين بغزة, طالبت " الجبهة المغربية لدعم فلسطين و مناهضة التطبيع" في رسالة مفتوحة الى مجلس ادارة شركة "ميرسك" العالمية بوقف استخدام موانئ المملكة في حرب الابادة الصهيونية على قطاع غزة.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
