أبرز وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد اليوم السبت بالجزائر العاصمة حرص القطاع على ضمان "الاستخدام الأمثل للاعتمادات المرصودة" ضمن ميزانية القطاع لسنة 2027، مع تعزيز متابعة البرامج والمشاريع على المستوى المحلي.
وأضاف مراد خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يخص ميزانية القطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن القطاع حريص أيضا على "تمكين الجماعات المحلية من أداء مهامها في أفضل الظروف، بما يسمح بتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على الحياة اليومية للمواطنين وظروفهم المعيشية".
وفي ذات السياق كشف أن ميزانية القطاع "بلغت 1562.5 مليار دج كرخص التزام و1557.4 مليار دج كاعتمادات دفع، وأن الإرادات الجبائية العائدة للجماعات المحلية بعنوان سنة 2027، بلغت 646,23 مليار دج، مقابل 608,14 مليار دج سنة 2026، أي بزيادة قدرها 38,09 مليار دج".
وأوضح في هذا السياق بأن أولويات القطاع سترتكز على "دعم الجماعات المحلية والتنمية الجوارية، مواصلة استكمال التنظيم الإقليمي، تعزيز دور الوالي في تنفيذ الاستثمار العمومي وتحسين متابعة البرامج والمشاريع، إلى جانب تحديث الإدارة وتسريع التحول الرقمي".
وبخصوص تعزيز دور الوالي في تنفيذ الاستثمار العمومي وتحسين متابعة البرامج والمشاريع، أكد وزير الدولة على "توسيع مجال اختصاص الوالي في تنفيذ الاستثمار العمومي من خلال تمكينه من الإشراف على إنجاز أي برنامج خاص يقرره مجلس الوزراء، بدلا من حصر اختصاصه في البرامج التكميلية لتنمية الولايات".
وبالمناسبة، كشف مراد عن برنامج لدعم الجماعات المحلية باعتبارها "تحظى بمكانة أساسية ضمن ميزانية القطاع، بالنظر إلى مسؤولياتها المباشرة في التكفل بالاحتياجات اليومية للمواطنين وتسيير المرافق العمومية وتنفيذ برامج التنمية المحلية"، لافتا إلى أن الاعتمادات المقترحة لذلك " بلغت 675,6 مليار دج، بزيادة قدرها 16,6 مليار دج أي بنسبة 2,39 بالمائة مقارنة بسنة 2026".
أما بالنسبة للأمن الوطني، فقد بلغت الاعتمادات المقترحة " 6ر616 مليار دج, كرخص التزام و3ر623 كاعتمادات دفع بغرض تعزيز التغطية الأمنية وحماية الأشخاص والممتلكات ومواكبة التحديات المستجدة, خصص منها 2,75 مليار دج كرخص التزام و513 مليون دج كاعتمادات دفع لصالح الولايات الـ 11 الجديدة بغرض تعزيز التغطية الأمنية عبر مختلف مناطق الوطن".
وبخصوص الحماية المدنية، التي أبرز وزير الدولة أنها "تكتسي أهمية استراتيجية في منظومة الوقاية والتدخل، لاسيما في مواجهة حرائق الغابات ومختلف الأخطار الكبرى"، فستوجه الاعتمادات المالية إلى "تنفيذ البرنامج الإستعجالي لسلك الحماية المدنية المقرر من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والذي يشمل مراجعة القانون الأساسي للحماية المدنية والنظام التعويضي، إضافة إلى مخطط استعجالي للتوظيف وتعزيز الوحدات والوسائل والمعدات والتجهيزات الضرورية".
ولتحقيق هذا الغرض-- يضيف وزير الدولة-- "تم رصد 132,86 مليار دج كرخص التزام و118,6 مليار دج كاعتمادات دفع"، منها "839 مليون دج كرخص التزام و280 مليون دج كاعتمادات دفع مخصصة للولايات الـ 11 الجديدة بهدف إنجاز مقرات للمديريات الولائية للحماية المدنية".
وفي ختام عرضه أكد مراد، أن مشروع ميزانية قطاع الداخلية والجماعات المحلية لسنة 2027 "يعكس حجم المسؤوليات المسندة إليه, ويترجم الأولويات الرامية إلى تحسين التسيير المحلي وتعزيز التنمية والاستثمار العمومي".
وخلص إلى أن سنة 2027 تكتسي "أهمية خاصة"، في ظل الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 28 نوفمبر المقبل، وما سيترتب عنه من تجديد للمجالس الشعبية الولائية والبلدية، والتي ينتظر منها "الاضطلاع بدور فاعل في تحديد أولويات التنمية المحلية، والتعبير عن انشغالات المواطنين".
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
