الأجهزة الأمنية مسؤولة عن القمع الممنهج للاحتجاجات وترويع المتظاهرين بفرنسا

فرنسا - قمع

 

حمل عالم السياسة, توماس غينوليه, أجهزة الأمن الفرنسية مسؤولية القمع الممنهج للاحتجاجات وترويع المتظاهرين بالاعتقالات الجماعية والتدخلات العنيفة والاستخدام الوحشي للقوة, في ظل تغول الشرطة والدرك وتحولهما إلى أداة لفرض القبضة الأمنية على الشارع وخنق الحريات.

 

وفي حوار أجرته معه منصة "أوما" الفرنسية تحت عنوان "فرنسا دولة بوليسية" وتناقلته اليوم الثلاثاء وسائل إعلام محلية, شدد غينوليه على أن تغول الأجهزة الأمنية والقمع الممنهج للاحتجاجات والاعتداءات العنيفة على المتظاهرين باتت ممارسات متكررة, مستعرضا حجم الانتهاكات التي تطال الحريات العامة وغياب الرقابة على الشرطة والدرك.

وتوقف غينوليه عند تعامل الشرطة مع الحركة الاحتجاجية الطلابية وما رافقها من تدخلات أمنية واعتقالات واسعة, مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أحصت توقيف أزيد من 5000 شخص خلال 12 يوما, 85 بالمائة منهم قصر, في مؤشر واضح على اتساع نطاق الملاحقات الأمنية التي طالت الشباب.

وامتد هذا النهج, بحسب المتحدث, إلى الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين وما خلفه من إصابات خطيرة, في مشاهد تعكس خطورة التدخلات الأمنية وتجاوزها حدود تأمين الاحتجاجات إلى المساس المباشر بسلامة المتظاهرين.

كما انتقد غينوليه غياب الرقابة على الشرطة والدرك, معتبرا أن تركيبة هيئات التفتيش التي تضم أشخاصا سبق لهم العمل داخل الأجهزة الأمنية, تقوض استقلاليتها وتحد من قدرتها على محاسبة العناصر المتورطة في التجاوزات الموثقة, فضلا عن استمرار إخفاء أرقام التعريف المهني لعناصر الشرطة رغم إلزامية حملها قانونيا.

وتتجلى مظاهر التضييق الأمني, يضيف غينوليه, أيضا في مصادرة وسائل الحماية والنظارات الواقية والمحاليل الطبية من المتظاهرين, مما يحرمهم من وسائل أساسية لحماية أنفسهم خلال الاحتجاجات ويعكس اتساع القيود المفروضة على الحق في التظاهر والتعبير.

ولم تسلم سياسة الحكومة الفرنسية بشأن الهجرة من انتقادات غينوليه الذي تناول الخطاب السياسي العنصري القائم على ربط أصول المهاجرين بأعمال العنف والنهب, معتبرا أن هذا التوجه يغذي التمييز ويكرس تصنيف المواطنين على أساس أصولهم بدل معالجة الأسباب الاجتماعية والسياسية للاحتجاجات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه فرنسا منذ 17 أكتوبر الماضي موجة احتجاجات اجتماعية متصاعدة اتسعت رقعتها لتشمل الطلبة والتلاميذ والعمال والنقابات وحركة "السترات الصفراء", على خلفية غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتدهور الخدمات العمومية, فضلا عن المطالبة بحماية الحق في التظاهر ومحاسبة المتورطين في التجاوزات الأمنية.

وقد اتخذت هذه الاحتجاجات منحى أكثر اتساعا مع انتقال الغضب من المطالب الاجتماعية إلى رفض السياسات الحكومية وطريقة تعامل السلطات العدائية مع التحركات الشعبية, في ظل استمرار المواجهات والتدخلات الأمنية التي باتت تشكل أحد محاور الاحتقان في الشارع الفرنسي.

وفي امتداد لهذه التعبئة, تشهد فرنسا هذا الثلاثاء يوما جديدا من الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية, بدعوة من النقابات العمالية ومنظمات الطلبة والتلاميذ, حيث يرتقب تنظيم أزيد من 180 مظاهرة عبر مختلف أنحاء البلاد, بمشاركة موظفي القطاع العام وعمال النقل والسكك الحديدية.

وتأتي هذه التعبئة, التي تشمل أيضا حركة "السترات الصفراء", لتعمق الضغط الشعبي على الحكومة الفرنسية وتضع مجددا طريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع الاحتجاجات في صلب المواجهة الاجتماعية والسياسية المتصاعدة.

ENTV Banner