تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية من حجز 387.026 مادة مقلدة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025, حسبما أكده اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, رئيسة مكتب مكافحة التقليد بالمديرية العامة للجمارك, سيليا حكيمي.
و أوضحت حكيمي خلال تدخلها في الملتقى الدولي المخصص لمكافحة التقليد, أن المواد المحجوزة تتكون بشكل أساسي من علامات تجارية (36,1 بالمائة), و معجون الأسنان (33,4 بالمائة), و الألبسة (20,1 بالمائة), و الاحذية الرياضية (6,1 بالمائة), و أن غالبية هذه المنتجات مصدرها الصين و تركيا. و بالمقارنة, فان الجمارك لم تحجز في سنة 2024 الا 83.648 منتجا بشبهة التقليد, و تتمحور بشكل رئيسي حول الأحذية الرياضية (66 بالمائة), و ملابس الأطفال (13 بالمائة), و قطع الغيار (13 بالمائة), و القادمة هي الأخرى من الصين و تركيا.
و قد تم القيام بهذه العمليات بطلب من أصحاب الحقوق و العلامات و كذلك بمبادرة من مصالح الجمارك, وقد سجل خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2025, ما لا يقل عن 29 طلب تدخل, مما أدى الى 28 انذار, تضيف ذات المسؤولة.
كما ذكرت حكيمي أنه منذ إنشاء النظام الخاص بحجز المواد المقلدة في سنة 2007, تم حجز حوالي 15 مليون مادة مقلدة, مشيرة إلى أنه تم حتى اليوم إيداع 778 طلب تدخل أفضى إلى 584 إنذار.
كما أكدت على الدور المحوري للجمارك في مكافحة التقليد على الحدود, على أساس اطار قانوني محدد يقوم على طرق تدخل صارمة, مضيفة أن السلع المقلدة التي تمس بحقوق الملكية الفكرية ممنوع استيرادها أو تصديرها, طبقا لأحكام قانون الجمارك و القرار الوزاري المؤرخ في 15 يوليو 2002 المؤطر لإجراءات و آجال الاحتفاظ بالبضائع.
كما شددت حكيمي على ضرورة تعزيز التعاون و تبادل المعلومات بين المؤسسات, وكذا على أهمية التحسيس و تحسين الاطار القانوني. من جانبه, قدم توفيق بوزينة, مكلف بالنزاعات بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية, الاحصائيات المتعلقة بالنزاعات المدنية المتعلقة بتقليد العلامات, و الرسوم و النماذج, و البراءات و المنافسة غير النزيهة, حيث سجل المعهد في سنة 2024, ما لا يقل عن 78 نزاعا, مقابل 59 في سنة 2023.
أما بخصوص طلبات المعلومات التي تم تلقيها في سنة 2024, فقد قام المعهد بمعالجة 233 طلبا صادرا بشكل أساسي عن المديرية العامة للأمن الوطني (158), و الدرك الوطني (132), و الجمارك (48), و مديريات التجارة (2), مع تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بسنة 2023 (247 طلبا).
كما تطرق بوزينة من جانب آخر, الى التحديات التي فرضها عصر الرقمنة و الذكاء الاصطناعي, مشيرا إلى أن تلك التكنولوجيات تسهم في تسهيل إنتشار أعمال التقليد عبر الإنترنت, مما يعقد عملية تتبع المخالفات عبر الحدود الرقمية.
مضيفا أن هناك غموضا قانونيا بخصوص المسؤوليات المرتبطة بالإبداعات التي يولدها الذكاء الاصطناعي.
من جانبهم حذر المتدخلون في الملتقى من الأخ طار الاقتصادية و المجتمعية للتقليد, و التي من شانها ان تلحق خسائر مالية تتكبدها الدولة و المؤسسات, و تعرض صحة المستهلكين للخطر, و تغذي الاقتصاد الموازي و كذلك الشبكات الإجرامية. و تجدر الاشارة في هذا الصدد, إلى أن هذا الحدث الذي بادر بتنظيمه كل من مكتب "MAP" للاستشارات القانونية, و شركة "استيراد و تصدير" (INOV EXPORT), تحت شعار "إخطار و حلول في مكافحة التقليد", جمع مسؤولي هيئات عمومية و مؤسسات دولية و شركات, إلى جانب خبراء وطنيين و أجانب, و تمحورت الأشغال حول عديد المواضيع الاساسية سيما التعاون بين القطاعين العام و الخاص, و الملكية الفكرية في عصر التكنولوجيات الناشئة, و استعمال التكنولوجيا في خدمة حماية العلامات و الضبط.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
