أكد وزير الري، طه دربال، اليوم الخميس بمجلس الأمة، أن الاستثمارات الهامة في قطاع الري سمحت بالرفع من مردوديته و بتحسين الخدمة العمومية وضمان تموين منتظم للساكنة بالمياه. وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بحضور عدد من الوزراء، أن تحسين الخدمة العمومية للمياه تعد من صلب أولويات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث تسعى مصالح قطاع الري لضمان التزويد المنتظم بهذا المورد من خلال الاستغلال الأمثل والعقلاني للموارد المتاحة و تجسيد العديد من المشاريع الهيكلية الكبرى في القطاع.
وفي رده عن سؤال لعضو بالمجلس عن ولاية الطارف، بخصوص إنشاء محيطات السقي الفلاحي وانجاز أنظمة تحويل المياه، لفت الوزير الى أن ولاية عنابة استفادت، في اطار تنفيذ خطة القطاع الرامية الى إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة والصناعة، من عملية دراسة وأشغال تأهيل محطة التصفية للمياه المستعملة مع تحسين جمع ومنشآت تحويل المياه المصفاة نحو المحيط الفلاحي بوناموسة بالطارف وكذا لمركب الحديد والصلب الحجار.
وعن سؤال متعلق بالإستراتيجية المتبعة من طرف القطاع لمواجهة شح المياه بولاية غليزان، أشار دربال الى أن مصالحه اتخذت جملة من الإجراءات لتوفير موارد مائية إضافية من خلال اطلاق مشاريع على غرار تسجيل برنامج يحتوي على 22 نقب عبر الولاية، تم انجاز 17 منها، دعمت عددا من البلديات وساهمت في تحسين التزويد بالماء الشروب.
كما تم إعادة تأهيل تجهيزات الضخ لتحويل المياه لنظام الونشريس للرفع من مردوديته، إضافة الى تدعيم قدرات التخزين عبر انجاز 13 خزان جديد لفائدة 11 بلدية. كما تم، في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، تسجيل انجاز شبكات التزويد بالماء الشروب لعدة دوائر بالولاية، فيما ستستفيد مستقبلا بتدعيم نوعي عبر البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر من المحطة المستقبلية التي تم توطينها بولاية مستغانم.
أما عن الإجراءات المتخذة من طرف قطاع الري للحد من آثار الفيضانات بالبيض، فقد تم إعداد إستراتيجية وطنية للتسيير والحماية من خطر الفيضانات تمت الموافقة عليها من طرف الحكومة، يضيف الوزير. وتضمنت هذه الاستراتيجية تحديدا دقيقا للمناطق والمواقع المهددة بهذه الظاهرة ودرجة الخطر بالنسبة لكل منطقة، بالإضافة إلى الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من هذا الخطر. كما استفادت الولاية من عدة مشاريع لحماية المدينة عبر تهيئة واد الدفة، إضافة الى دراسة انجاز مشروع تصحيح مجرى الواد وإرجاعه لمجراه الطبيعي، والذي سيتم اقتراح تسجيله ضمن محفظة قطاع الري في قوانين المالية المقبلة، وفقا لشروحات دربال.

