سطرت وزارة الصناعة ضمن إطار تنفيذ ميزانية القطاع للسنوات المقبلة ثلاثة برامج في أفق 2029, والتي ترتكز بالأساس على تطوير التنافسية والتنمية الصناعية, ودعم الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال, وكذا توفير الموارد البشرية والمالية الملائمة لاحتياجات مختلف هياكل الوزارة, وفق ما أعلن عنه اليوم الاثنين بالجزائر, وزير القطاع فريد كورتل. وخلال تقديمه لعرض أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول الأولويات والخطوط العريضة لميزانية القطاع لسنة 2027, خلال الجلسة التي ترأسها عبد الحفيظ بريمه, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, أوضح وزير الصناعة أن برنامج التنافسية و التنمية الصناعية يرمي إلى تعزيز الجودة والمطابقة والابتكار في جهاز الإنتاج و كذا تسهيل وصول المتعاملين إلى الابتكارات والأسواق و ترقية قدرات الابتكار الصناعي, مع إعداد ومتابعة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والقياسة القانونية والملكية الصناعية والسلامة الصناعية. وبخصوص البرنامج الثاني الخاص بدعم الاستثمار, أبرز السيد كورتل أنه ''الأكثر هيكلة في ميزانية القطاع'' لافتا إلى أنه يهدف إلى تعبئة وتشجيع تجسيد مشاريع الاستثمار ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني أو الموجهة للتصدير, حيث يرتكز على "تحسين مناخ الاستثمار, وزيادة العرض العقاري, تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مع تطوير المناولة و الاندماج الصناعي المحليين". وأضاف الوزير خلال عرضه الذي يندرج في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 على مستوى المجلس, أن البرنامج الثالث للقطاع في أفق 2029 يخص الإدارة العامة للوزارة, مشيرا إلى أنه يغطي تسيير البنى التحتية المشتركة, على غرار الاصول العقارية, المشاريع المشتركة, بالاضافة إلى "إعداد الأدوات التكنولوجية اللازمة، وتوفير الموارد البشرية والمالية الملائمة لاحتياجات الهياكل المركزية واللامركزية".
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
