سعيود يعرض مشروع قانون المرور أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الاثنين، مشروع قانون المرور خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح الوزير خلال العرض الذي جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن إعداد هذا النص يندرج في إطار "تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية الى تعزيز الإجراءات التي من شأنها القضاء على ظاهرة اللا أمن المروري"، بالإضافة الى "تنظيم حركة السير بما يتلاءم مع التطور المتسارع في إعداد المركبات والبنية التحتية".

ولبلوغ الغرض المنشود يتضمن المشروع "إطارا قانونيا صارما" للحد من حوادث المرور يشمل مجموعة من التدابير التي ستساعد على التطبيق الفعلي للآليات العملياتية المدرجة في محتواه، يضيف الوزير.

ومن ضمن هذه التدابير، إعادة النظر في كيفيات الحصول على رخص السياقة، إذ يلزم النص تقديم ملف يستوفي الشروط القانونية، سيما شهادة طبية تثبت أهلية الشخص لسياقة المركبات وتحاليل تثبت عدم تعاطي المخدرات.

وبغية تعزيز الرقابة الأمنية عبر الطرق، تضمن المشروع أحكاما تنص على تزويد أعوان المراقبة التابعين لأسلاك الأمن بأجهزة الكشف عن تعاطي المخدرات وأجهزة مراقبة وزن الحمولة عند نقاط المراقبة الأمنية ومعدات تكنولوجية للدفع الالكتروني للمخالفات.

ويقترح النص أحكاما تقضي بإلزام كل من المراقبين التقنيين لدى وكالات المراقبة التقنية للمركبات وخبراء المناجم والخبراء المعتمدين بتأدية اليمين القانونية أمام المحكمة.

كما يقترح أيضا استحداث "نظام وطني للنقاط السوداء" للجمع وتبادل المعطيات والإحصائيات المتعلقة بحوادث المرور عبر الطرق، يتم تزويده دوريا من طرف المصالح الأمنية ومصالح الصحة المختصة والحماية المدنية وأي متدخل آخر في هذا المجال.

من جانب آخر، صنف المشروع الجرائم الخاصة بقانون المرور حسب خطورتها بين مخالفات وجنح مع إدراج الجنايات لأول مرة وتحديد العقوبات الموافقة لها، الى جانب إدراج أحكام خاصة بالعقوبات التكميلية، على غرار سحب أو إلغاء رخصة السياقة ومصادرة المركبة.

ويقترح أيضا استحداث "يوم وطني للسلامة المروية" يصادف تاريخ صدور القانون.

وفي تقريرها التمهيدي، ثمنت اللجنة المختصة مضمون ما جاء في مشروع هذا القانون الذي يأتي "استجابة للوضعية الخطيرة التي وصلت إليها السلامة المرورية في بلادنا"، إذ تم اقتراح أحكام تتميز بالشمولية والصرامة مع توسيع دائرة لمسؤولية للمتدخلين في مجال استعمال الطرقات.