دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الإثنين، إلى وضع حقوق الطفل في صميم سياسات الهجرة الدولية، في ظل ما يقدر بنحو 42 مليون طفل يعيشون أويتحركون ضمن مسارات الهجرة حول العالم، سواء برفقة أسرهم أو دونها.
وجاءت هذه الدعوة في تقرير جديد للمنظمة، صدر قبيل انعقاد المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة لعام 2026، حيث شددت اليونيسف على أن "تصاعد حركة الهجرة العالمية يفرض تحديات متزايدة أمام حماية الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأطفال".
وأكد التقرير أن "التعامل مع ملف الأطفال المهاجرين يتطلب مقاربة شاملة ترتكز على حقوق الإنسان، وتبتعد عن الإجراءات الأمنية الصارمة التي قد تفاقم أوضاعهم الهشة"، داعيا إلى "تسريع تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة عبر حزمة من الإجراءات ذات الأولوية".
وتضمنت هذه الأولويات، وفق اليونيسف إنهاء احتجاز الأطفال على خلفية وضعهم القانوني كمهاجرين وضمان عمليات عودة وإعادة إدماج تراعي مصلحتهم الفضلى واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية، إلى جانب توفير وصول شامل إلى الخدمات الأساسية خاصة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
كما شدّد التقرير على ضرورة توسيع المسارات الآمنة والمنتظمة للأطفال والشباب وتعزيز لم شمل الأسر وتطوير برامج تدعم الانتقال من التعليم إلى سوق العمل، بما يتيح فرص اندماج أفضل داخل المجتمعات المضيفة.
وفي السياق ذاته، دعت المنظمة إلى تحسين أنظمة جمع البيانات المتعلقة بالأطفال في سياقات الهجرة، بما يسمح بوضع سياسات أكثر دقة وفعالية تستجيب لاحتياجاتهم الحقيقية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن "حماية الأطفال المهاجرين لا ينبغي أن تفهم كخيار إنساني فقط، بل كالتزام دولي ملح، يهدف إلى ضمان نموهم الآمن وإدماجهم المجتمعي وتمكينهم من بلوغ كامل إمكاناتهم أينما وجدوا".
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
